لماذا نتخلف والآخرون يتقدمون ؟!
ان اى علاقة , بصرف النظر عن المسمى الذى يطلق عليها , سواء اكانت علاقة اجتماعية او اقتصادية او حتى سياسية هى علاقة محكومة بنسق من الحقوق والواجبات . هذه الحقوق والواجبات لكى تستقيم فانها تستلزم مبادئ ثلاث : الاول , هو الشفافية . الثانى , الاحترافية , الثالث , مبدأ المحاسبية .
اما عن الشفافية فنقصد بها وضوح وصراحة الحقوق والواجبات التى تربط العلاقات بين الافراد داخل المؤسسة , والكشف المعلن دائما عن اهداف هذه العلاقة وطرق تحقيقها او ما يعرف باسم مدخلات العلاقة ومخرجاتها .
ان غياب الشفافية يؤدى الى الضبابية , وفقدان القدرة على وضع خطط مستقبلية , فضلا عن فقدان الثقة وعدم القدرة على التنبؤ بتطور هذه العلاقة سلبا ام ايجابا , وتكون النتيجة المنطقية لغياب الشفافية هو ان الاسوء هو ما سوف يحدث دائما ..!!
وترتبط الشفافية ارتباطا وثيقا بالاحترافية , ونقصد بها مدى تخصص افراد العلاقة , ومدى العقلانية التى يتمتع بها الافراد فى فهم الادوار المنوطة بهم . فاذا كانت العلاقة اجتماعية : فتكون الاحترافية مركزة حول النضج النفسى والعقلى والجسمى بالاضافة الى النضج الاقتصادى – الاستقلالية- واذا كانت العلاقة سياسية : فتتركز الاحترافية حول فنيات القيادة والقدرة على اتخاذ القرار , واذا كانت العلاقة اقتصادية : فتتركز حول فنيات العائد والتكلفة . وغياب الاحترافية يؤدى الى العشوائية واتخاذ قرارات غير محسوبة النتائج , وبالتالى قيادة العلاقة نحو المجهول ..!!
هذا , واذا كانت الشفافية ترتبط بالاحترافية فانهما معا يرتبطان بالمحاسبية , ونعنى بها وجود نسق محدد للمكافاة والعقوبة بصورة تتجاوز حدود المصالحة الخاصة , ونقصد بذلك ان القوانين التى تنظم العلاقات بين الافراد داخل اى علاقة يجب ان تكون خادمة لمصالح افراد العلاقة لا مصلحة احد افرادها على حساب الاخرين ..!! وغياب المحاسبية يعنى ان القوانين اما انها تخدم مصالح فئة ما او انها تطبق بطريقة مزاجية حسبما تقتضى الولاءات بتباديلها وتوافيقها , وتكون النتيجة النهائية ان يفقد القانون هيبته تدريجيا كقوة رادعة ويصبح مقتصرا فى مستواه التطبيقى على من لا يملك لا الثروة ولا السلطة..!!
دكتور/ وليد علي عبد المجيد
No comments:
Post a Comment